در خصوص نظارت مجلس خبرگان اشکالی تحت عنوان “دور” مطرح است. اشکال این است که رهبری، فقهای شورای نگهبان را نصب می کند، فقهای شورای نگهبان صلاحیت اعضای مجلس خبرگان را بررسی و تأیید می کند و مجلس خبرگان شخص رهبر را گزینش می کنند. پس به این ترتیب رهبر در صدر و ذیل این سلسله، قرار می گیرد و اینجا دور فلسفی یعنی توقف شئ بر نفس خود پیش می آید.

اینجا دو نکته وجود دارد: یک نکته این که اگر بخواهیم در محدوده این تعبیر بحث کنیم چه پاسخی می توان داد؟ نکته دوم این که از این محدوده فراتر برویم. یعنی شبهه را به شکل دقیق تری طرح کنیم و پاسخ دهیم.

ابتدا در محدودة عبارت اول بحث می کنیم. تعبیر کسانی که دور فلسفی را مطرح می کنند این است که دور فلسفی به معنای توقف شئ بر نفس است. اگر می گفتند دور فلسفی و عبارت «توقف الشئ علی نفسه» را به کار نمی بردند می گفتیم چه بسا دور فلسفی را مسامحتاً به کار برده اند، ولی آنان به توقف شئ بر خودش تصریح کرده اند.

این اشکال به چند دلیل، واضح البطلان است:

1. رهبری که در صدر این سلسله قرار می گیرد. با رهبری که در ذیل آن قرار می گیرد از نظر عنوان مشترک است ولی از نظر شخص متفاوت می باشد. مثلاً اگر این رهبر، امام باشد، فقهای شورای نگهبان را امام منصوب کرده، فقهای شورای نگهبان، صلاحیت اعضای خبرگان را تأیید کردند، اما مجلس خبرگان، امام را مجدداً به رهبری گزینش نمی کند بلکه رهبر بعدی را گزینش می کند. پس در صدر سلسله امام و در ذیل آن مقام معظم رهبری قرار می گیرد. این دور واضح البطلان است چون فقط عنوانشان مشترک است ولی شخصاً یکی نیستند.

2. اصولاً محل طرح دور فلسفی در امور اعتباری نیست بلکه در امور حقیقی است به این معنا که یک وجود حقیقی و خارجی متوقف بر همان وجود عینی باشد پس به کاربردن این اصطلاح در این بحث، غلطی فاحش است. زیرا عناوین و مناصب سیاست و اجتماعی امور اعتباری هستند.

ما اگر بخواهیم پا را از محدوده عبارت گفته شده فراتر بگذاریم و شبهه را به شکل دقیق تری طرح کنیم باید بگوییم که یکی از وظایف مجلس خبرگان، نظارت بر عملکرد رهبری است و دور موجود در نظارت خبرگان بر رهبر باعث می شود مجلس خبرگان نتواند نظارت اطمینان آوری بر عملکرد رهبر اعمال کند. به این دلیل که صلاحیت فقهای خبرگان توسط فقهای شورای نگهبان تأیید می شود و فقهای شورای نگهبان کسانی هستند که توسط رهبر منصوب شده اند.

اگر چنین اشکالی مطرح شود دو جواب می دهیم: 1. جواب نقضی 2. جواب حلّی

جواب نقضی این است که چنین وضعیتی بلکه صریح تر از آن در کشورهای دیگر هم دیده می شود. مثال: در آمریکا، قضاوت عالی رتبه دیوان فعال آمریکا توسط رئیس جمهور آمریکا منصوب می شود و همین قضاوت بر عملکرد رئیس جمهوری نظارت دارد. البته رئیس جمهور پیشنهاد نصب آنها را می دهد ولی عرف رایج در حقوق آمریکا این است که همان افرادی که پیشنهاد نصب آنها توسط رئیس جمهور داده می شود همان آنها نپذیرفته می شوند. همین قضات عالی رتبه بر عملکرد رئیس جمهور نظارت دارند و حق دارند رئیس جمهور را محاکمه کرده و در صورت تخلف وی را عزل کنند.

اما جواب حلی: در این جواب دو نکته قابل توجه است: نکته اول: رهبر، فقهای شورای نگهبان را نصب می کند، اما فقهای شورای نگهبان، اعضای خبرگان را نصب نمی کنند بلکه صلاحیت کاندیداها را تأیید می کنند. در این جا عامل دیگری می آید که قدرت را از رهبر و فقهای شورای نگهبان می گیرد و آن عامل دیگر گزینش مردم است.

نکته دوم: ما همیشه باید به احتمالات عقلایی توجه کنیم احتمالات غیرعقلایی موجب عمل و تصمیم گیری نمی شود احتمال سوء استفاده از قدرت زمانی لازم است که احتمالش عقلایی باشد اما اگر احتمالش عقلایی نباشد دیگر دفعش لازم نیست زیرا این احتمال غیرعقلایی همه جا وجود دارد. عقلا به احتمال غیرعقلایی اعتنا نمی کنند یعنی چنین احتمالی موجب تحریک و انبعاث عقلا نمی شود.

تطبیق این نکته با اینجا این است که احتمال سوءاستفاده از قدرت که در تفسیر دوم وجود داشت معنایش این است که کسی که به عنوان رهبر گزینش و انتخاب شده کسی است که عدالت و تقوایش احراز شده و در محیط ویژه ای رشد داشته است. 30- 40سال به عنوان عالم در حوزه علمیه مطرح بوده است.

این رهبر، عدالت و تقوای خود را زیر پا بگذارد و فقهایی را به عنوان فقهای شورای نگهبان نصب کند که آنها هم اهل مداهنه باشند و برخی از آنها حق را زیر پا بگذارند؟ یعنی رهبر از نظارت عمومی و نظارت مراجع فرار کند و عدالت و تقوایش که احراز شده است را کنار بگذارد و در میان فقهای شورای نگهبان افرادی را قرار دهد که حق را زیر پا بگذارند؟

احتمال این که هم رهبر دچار اشتباه شود و هم فقهای شورای نگهبان یا عمداً این حق را زیر پا بگذارند یا اشتباهی مرتکب شوند و اعضایی که نظارت دقیقی بر عملکرد رهبر اعمال نکنند را به عنوان کاندیدای خبرگان تأیید صلاحیت کنند، و علاوه بر آن دو مردم هم افرادی را انتخاب کنند که اهل نظارت دقیق نباشند این سه احتمال را روی هم رفته در نظر بگیرید چقدر این احتمال عقلایی است؟ هم رهبر، هم فقهای شورای نگهبان و هم مردم در انتخاب کاندیداهای تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان مرتکب اشتباه شوند چقدر می تواند احتمال عقلایی باشد؟

اگر این احتمال در اینجا، واقعاً عقلایی هم باشد در نظامات غیردینی که احتمالش به مراتب قوی تر است در آنجا اساساً عدالت و تقوا احراز نمی شود.

………………………………………………………………..
(برگرفته از کلاس درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ دکتر محمدجواد ارسطا)

مطلب فوق از پایگاه اطلاع رسانی حوزه؛ www.hawzah.net اخذ گردیده است.